معاملات معارض با رهن املاک به نفع بانک ها

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
نویسنده الهام عادلی فر
استاد راهنما عمران نعیمی محسن بهشتیان
سال انتشار 1392

چکیده

فروش مال مرهون با توجه به رواج رهن در جامعه و نیاز راهنین به انجام آن، به دلایل متعدد اقتصادی و اجتماعی از یک سو و مخالفت مرتهنین با این امر از سوی دیگر، به یکی از مسائل جدی مردم و دستگاه قضا تبدیل شده است. اگرچه این موضوع که "آیا فروش مال مرهون بدون اجازه ی مرتهن، در زمره ی تصرفاتی به شمار می رود که منافی حق مرتهن است یا خیر" با استفاده از مضمون و ملاک رای وحدت رویه ی هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ی 620، مورخ 20/8/1376، تقریباً مختومه شده است ولی در خصوص معاملات معارضی که با سند عادی مقدم بر وثایق بانکی صورت می گیرد رویه های مختلفی در دادگاه ها حاکم است که در پاره ای موارد، سند عادیِ مقدم توانسته است سند رهنیِ بانک را ابطال کند و بانک ها را در وضعیت دشواری قرار بدهد. در این رساله، شقوق مختلف این تعارضات به کمک ملاک های موجود در تعارض سند رسمی با عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

منابع مشابه

بررسی ماده 117 قانون ثبت و معاملات معارض وثیقه گذاران بانک ها بر روی املاک توثیفی

در مواردی مشتریان بانک ها ابتدا ملک غیرمنقول خود را به بیع عادی به خریدار منتقل می نمایند و سپس همان ملک را بابت تضمین تسهیلات در وثیقه بانک ها قرار می دهند که این امر منجر به ادعای حقوق مالکانه خریدار بر روی مورد وثیقه می شود. حال سوال اینجاست که آثار و ضمانت اجراهای واقع بر معاملات معارض املاک توثیقی بانک ها چیست و در صورت وجود معامله معارض، حق کدام یک از منتقل الیه و مرتهن مقدم است؟ وثیقه گذ...

تأثیر قوانین مربوط به تملک املاک بر معاملات املاک شهری

دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می‌گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...

متن کامل

شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن

شروط ضمن عقد در قراردادها از جایگاه بالایی برخوردارند. یکی از این شروط، شرط نتیجه است که قانونگذار اگرچه در مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و وضعیّت معاملات معارض با آن به صراحت سخنی نگفته است. در این تحقیق سعی خواهد شد ابتدا مفهوم شرط نتیجه و قلمرو آن و سپس وضعیت فقهی و حقوقی معاملات معارض با آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد که برای این منظور، با مراجعه ...

متن کامل

مقایسه عقد رهن با معاملات با حق استرداد

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوتهایآنباعقدرهنمیباشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقهایازمباحثمهمبهشمارمیرود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهتهاوتفاوتهایایندونهاد بیانمیشود. درنتیجهبااینکهقانونگذاراثرتملیکیراازاینمعاملاتگرفتهولیماهیتآنهاتغییرینکردهونبایداینمعاملاترابهدلیلشباهتیکهایندوازجهتوثیقهبودنباهمدیگردارندیک...

متن کامل

شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن

متن کامل

مقایسه عقد رهن با معاملات با حق استرداد

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

اسناد رهنی املاک توثیقی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com